الأمر الأوّل

ضمان المقبوض بالعقد الفاسد وعدمه

اشتهر في ألسن الفقهاء انّ المشتري لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد، لم يملكه وكان مضموناً عليه.

وقد رتبوا على العقد الفاسد أمرين:

1. عدم التملك.

2. الضمان.

أمّا الأوّل فلأنّه مقتضى فساد العقد.

وأمّا الضمان بمعنى كون تلفه عليه (المشتري) فهو من مصاديق القاعدتين المعروفتين:

أ. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

ب. ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.

فالضمان في المقبوض بالبيع الفاسد من مصاديق القاعدة الأُولى، فإذا قام الدليل على الكبرى (ما يضمن بصحيحه) يظهر حكم هذا الفرع، أعني المبتاع بالعقد الفاسد، ظهورَ حكمِ الصغرى عند ظهور حكم الكبرى. فالتركيز في هذه المسألة إنّما هو على الضمان في الأصل وعدمه في العكس،