لاشك أنّ الظلم قبيح عقلاً وحرام شرعاً، وحقيقة الظلم هو التعدي على حقوق الآخرين وأموالهم وأعراضهم وكل ما يمت لهم بصلة. وقد اعترفت العدلية بالتحسين والتقبيح العقليين، ومن أوضح أمثلتهما قبح الظلم وحسن العدل اللّذين لا يشك أحدٌ من أصحاب الفطرة السليمة في قبح الأوّل وحسن الآخر. هذه هي الكبرى الّتي أصفق العدليون على هذا الحكم فيهما.

نعم أنكرت الأشاعرةُ قسم العقليينَ منهما ولكنّهم اعترفوا بالشرعيين. وأنّ الشارع قبّح الظلم وحسّن العدل.

وعلى كلّ تقدير فلا كلام في الكبرى، وإنّما المهم في الصغرى فنقول: إنّ تشخيص المصاديق بيد العرف دائماً أو غالباً. ولا شك أنّ تسويغ الآخرين حق الاقتباس والتقليد لعمل المبتكرين والمخترعين والمؤلفين بلا إذن منهم يُعدّ ظلماً لحقهم وتضييعاً لجهودهم .

فنفترض أنّ أحد دور النشر أعطت مبلغاً كبيراً لأحد الخطاطين لكتابة المصحف الكريم ثم استخدم أصحاب الاختصاص في ضبط إعرابه وحركاته، وعلامات الوقف إلى غير ذلك، ثم عُقدت اتفاقية مع أصحاب المطابع لطبعه وتجليده وعرضه إلى السوق، فمنذ أن ظهرت عدة نسخ منه بادر أحد الانتهازيين لتصويره وطبعه ونشره بقيمة أرخص منها أو بمثلها. فلا