حكم العقل بمعنى أن يسكت الشرع، لا أن يحكم على خلاف حكم العقل فإنّه محال.

ومورد ذلك الأبواب التالية:

1. الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها.

2. الملازمة بين حرمة الشي وحرمة مقدّمته.

3. الملازمة بين وجوب الشي وحرمة ضده.

4. الملازمة بين النهي عن العبادة وفسادها.

5. الملازمة بين النهي عن المعاملة وفسادها.

6. الملازمة بين وجود الحكم عند وجود الشرط والوصف وسائر القيود والانتفاء لدى انتفائها .

إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية المستفادة من القول بحجيّة العقل في مجال الأحكام العقلية غير المستقلّة.

ولا نعني بذلك التصديق بكلّ ما جاء في باب الملازمات، وإنّما ذكرناهما كنماذج من النتائج الّتي تترتّب على مجتهد العقل.

ولقائل أن يقبل الملازمة أو يردّها، أو يفصل بين مورد دون مورد .

أولويّة الحكم في الفرع