فقال أبو بكر: حديث سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ الله لا يجمع أُمتي على ضلال» ولمّا رأيت اجتماعهم اتّبعت حديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأحلت أن يكون اجتماعهم على خلاف الهدى وأعطيتهم قود الإجابة، ولو علمت أنّ أحداً يتخلّف لامتنعت.

فقال علي (عليه السلام): «أما ذكرت من حديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن الله لا يجمع أُمتي على ضلال» أفكنتُ من الأُمّة أو لم أكن؟» قال: بلى، قال: «وكذلك العصابة الممتنعة عليك من سلمان وعمار وأبي ذر والمقداد وابن عبادة ومن معه في الأنصار؟» قال: كلّ من الأُمة. فقال علي(عليه السلام): «فكيف تحتج بحديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)وأمثال هؤلاء قد تخلّفوا عنك، وليس للأُمّة فيهم طعن، ولا في صحبة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)ونصيحته منهم تقصير» [1].

والرواية على فرض الثبوت دليل على عدم تحقّق الإجماع في مسألة الخلافة لتخلّف علي والمتحصّنين في بيته عن الإجماع. وهم الذين كانوا في الذروة والسنام بين الصحابة .

ثم على فرض ثبوت الحديث فالأُمّة لا تجتمع على الضلالة في مقابل الهداية كالوثنية في مقابل التوحيد وإنكار المعاد بعد وروده في القرآن. وأمّا الخطأ في حكم من الأحكام فلا يُعدّ ضلالة بل يوصف بالخطأ، ومورد البحث هو اجتماع العلماء على حكم فرعي لو كان مخالفاً للواقع لكان خطأ لا ضلالة .