الثاني: ما هي الوظيفة الملقاة على عاتق الظواهر؟ فلو وقفنا على مسؤوليتها فعندئذ تتّضح الحقيقة بأجلى مظاهرها، والذي يمكن أن يقال: إنّ وظيفة الظواهر عبارة عن إحضار المعاني في ذهن المخاطب، سواء أكانت المعاني حقائق أو مجازات، فلو قال: رأيت أسداً وسكت، فقد أحضر في ذهن المخاطب رؤية الحيوان المفترس، وأمّا لو قال بعد هذه الجملة: يرمي فقد أحضر المعنى المجازي في ذهنه.

هذه هي الوظيفة الملقاة على ظاهر كلام المتكلم.

إذا علمت هذا فالظواهر كلّها تقوم بتلك الوظيفة بلا شك ولا ريب، فتكون دلالتها على المراد الاستعمالي التي أُلقي على عاتقها دلالة قطعية.

واحتمال أنّ المتكلّم لم يستعمل اللفظ في المعنى أو استعمله في المعنى المجازي ولم ينصب قرينة أو غيرها من الاحتمالات، فليس الدفاع عنها على عاتق الظواهر حتى تسبب الضعف في دلالتها.

فتسمية دلالة الظواهر بالظن وإخراجها عن حدّ القطع لأجل وجود هذه الاحتمالات، عقاب بلا جريمة، لأنّ دفع هذه الاحتمالات ليست من وظائف الظواهر، حتى توهن دلالتها بوجودها فيها. وإنّما هي على عاتق الأُصول العقلائية.

وعلى ما ذكرنا فدلالة الظواهر على المراد الاستعمالي دلالة قطعية، ولا تصحّ تسميتها بالظنّية لأجل هذه الاحتمالات.