فلو قلنا بأنّ المراد من قوله: (اَللهُ أَذِنَ لَكُمْ) هو الإذن الواصل بكون التعبّد بالظن الّذي لم يصل إلينا إذن الشارع به، من مصاديق الافتراء وهذا هو المتبادر من الآية بدليل قوله: (لَكُمْ) .
نعم لو قلنا: إنّ المراد هو الإذن الواقعي سواء كان واصلاً أو لا، يكون التعبّد بالظن إذا لم يصل الإذن شبهة مصداقية للافتراء، لاحتمال وجود الإذن الواقعي.
وربّما يستدل بالإجماع وهو مخدوش لاحتمال استناد المجمعين إلى ما ذكرنا من الأدلّة العقلية أو النقلية كما ربّما يتمسّك بالروايات الّتي جمعها الشيخ الحر العاملي في وسائله .[3]