والقاعدة مبنية على لزوم وجود الصلة بين العلّة والمعلول، وإلاّ فلو صدر شيء من شيء من دون رابطة بينهما يلزم أن يصدر كلّ شيء من كلّ شيء، وهو أمر باطل، ولذلك نرى أنَّ العطشان لا يرويه إلاّ الماء دون الأكل على خلاف الجائع، هذا من جانب ; ومن جانب آخر أنّه لو صدر شيء واحد من غير واحد يلزم أن يتحقّق في الواحد جهتان: إحداهما تصحّح صدوره من تلك العلّة، والأُخرى تصحّح صدوره من العلّة الأُخرى. وعند ذلك يشتمل الواحد على حيثيتين مختلفتين فيكون ما فرضناه، واحداً كثيراً، وهو خلف.

أقول: إنّ الاستدلال بالقاعدة على المقام غير صحيح، لأنّ القاعدة على فرض صحّتها جارية في البسيط من جميع الجهات، كالعقل الأوّل بناءً على أنّه إنّيّ الوجود وليس له ماهيّة، ففي مثله لا يصحّ صدوره عن كثير لما مرّ من حديث الخلف، وأمّا الواحد النوعي الّذي يتكثّر بتكثّر المسائل فهو خارج عن حريم القاعدة، وهذا كالغرض المترتّب على علم واحد فهو واحد نوعي ولكنّه في الحقيقة أغراض متعدّدة تنسلك تحت غرض واحد من غير فرق بين العلوم الحقيقة أو الاعتبارية، مثلاً أنّ الغرض المترتّب على النواسخ غير الغرض المترتّب على بابي الحال والتمييز.

فالاستدلال على وجود الموضوع بواسطة هذا البرهان غير تام، نعم سيوافيك في ذيل القول الثالث لزوم وجود الموضوع في العلوم الحقيقية ببرهان آخر.