العلوم» حيث قال: إنّ المعنى المجازي فرد ادّعائي للمعنى الحقيقي.

قلت: فرق بين تلك النظرية وما ذهب إليه السكاكي وإن كانتا تشتركان في أصل وجود الادّعاء لكن النظرية المذكورة تتبنَّى استعمال اللفظ في معناه الحقيقي بادّعاء أنّ المورد من مصاديق المعنى الحقيقي، وأمّا السكاكي فالمجاز عنده استعمال اللفظ في غير ما وضع له من أوّل الأمر، لكن المجوِّز لاستعمال لفظ الأسد فيما لم يوضع له هو ادّعاء كونه من مصاديق ما وضع له، وإليك نصّ عبارته في كتابه : وأمّا المجاز فهو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق، استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها، مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع، ثمّ أخذ في تفسير قيود التعريف.[1]

ومن هنا يُعلم أنّ ما اشتهر في الألسن من تقدير «الأهل» في قسم من المجاز في الاسناد غير صحيح، لأنّه يوجب سقوط الكلام عن البلاغة، فلاحظ قوله سبحانه:

1. (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ)[2].

فالمشهور يعتبرونه من قبيل المجاز في الاسناد والمراد «اسأل أهل القرية»، ومن المعلوم أنّ تفسير الآية بهذا النحو يوجب سقوط الآية عن ذروة البلاغة.