responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 101

وقوله (عليه السلام): «مَنْ كان على يقين وشك فليمض على يقينه» .[1]

وأمّا الثالث: فهو أن يقال: إنّ أسماء الإشارة وضعت للمفرد المذكّر في حال الإشارة، أو إذا وقع في إطار الإشارة، وهذا هو خيرة المحقّق الاصفهاني (رحمه الله) فقد قال:

إنّ أسماء الإشارة والضمائر وبعض المبهمات موضوعة لنفس المعنى في حال تعلّق الإشارة به خارجاً أو ذهناً بنحو من الأنحاء [2]فقولك: «هذا» لا يصدق على زيد إلاّ إذا صار مشاراً باليد أو بالعين، والفرق بين مفهوم لفظ (المشار إليه) ولفظ «هذا» هو الفرق بين لفظ الربط ومفهوم «في» و «مَنْ».[3]

فعلى هذا فالواضع تصوّر الذات على اختلاف أقسامها في مجال الإشارة في إطارها فصار الوضع عامّاً لكون المتصوّر عامّاً، ووضع الألفاظ لكلّ ذات وقعت في ذلك الإطار والمجال، فيكون الموضوع له خاصّاً، وقد ذكرنا نظير ذلك في الحروف.

ويدلّ على ذلك التبادر فالمتبادر من لفظ «أنا» و «أنت» و «هو» الذات عند الإشارة.

ثم إنّ الإشارة في اللغة العربية ـ تتكفّل وراء إحضار المشار إليه بيان خصوصيته كإفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه، ولذلك مسّت الحاجة


[1] الوسائل: 1، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 6.

[2] بل المقيّدة بالإشارة.

[3] نهاية الدراية: 1 / 36 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست