أمّا ضرورة الحاجة إلى قانون إعتباري- سواء سماوي أو بشري عند المتكلّمين والأصوليين من الإمامية- هو أن العقل العملي لمّا كان يقتصر إدراكه على القضايا الكلّية الفوقانيّة فى الحسن والقبح، مثل «الظلم قبيح والعدل حسن» أو الكلّيات المتوسّطة القريبة للعالي، مثل «الصدق حسن والكذب قبيح»، وكذلك في الفضائل والراذئل الخلقيّة، العقل المحدود البشري تخفى عليه جهات الحسن والقبح فى الجزئيّات المادون، مثلًا قضيّة «أنّ في القمار قبحاً» ليست من الكلّيات الفوقانيّة، بل من الكلّيات التحتانيّة، وكذلك «قبح نكاح الشغار» يخفى على العقل البشري وكذا كون الربا ذا مفاسد، تخفى على البشر جهات قبحه.

فما أن تتنزّل الأفعال وتصل إلى الفعل الجزئي تخفى على العقل البشري المحدود جهات حسنها وقبحها وكذلك المتوسّطات الدانية فضلًا عن التحتانيّة تخفى على العقل البشري المحدود جهات حسنها وقبحها، فمن ثمّ إنبثقت الحاجة إلى القانون.