أحد الأزمنة الثلاثة، سواء المستقبل الأبدي أو الماضي الأزلي أو الحاضر من باب التوسعة في دائرة المطلقة الفعليّة وليست منحصرة في الماضي القريب.

وأكثر الفلاسفة مالوا إلى رأي ابن سينا وأنه يكفي في كون القضيّة حقيقيّة أن جهة عقد الوضع إمكانيّة.

وههنا نقول: القضيّة الحقيقيّة قد تكون جهة عقد وضعها جهة إمكانيّة، فضلًا عن جهة قضيّة الأمّ التي قد تكون أيضاً إمكانيّة، ومع ذلك تبقى القضيّة حقيقيّة؛ فلا تحصر القضايا الحقيقيّة في الخارجيّة، فضلًا عن الخارجيّة في الموضوع الحاضر أو الماضي الوجود، بل أن القضايا الحقيقيّة تسع الممتنعات، مثل: (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا) [1] فالتلازم الموجود بين الممتنعات واقعي، ويشير إليه جواب الرضا عليه السلام عن «هل يعلم ربك بالممتنعات أو المحالات؟» فقال عليه السلام: «يعلم حتى بلوازم الممتنعات»؛ فالقضايا غير البتيّة حقيقيّة أيضاً.

فالإرادة البشريّة لا تنطلق لتحصل الموجود الحاضر أو الماضي، لكن ذلك لا يلزمه انبعاثها من القضايا الإعتباريّة؛ لأن ما يبقى من القضايا غير الخارجيّة هو القضايا الحقيقيّة بلحاظ الوجود الإستقبالي.

فالصدق جميل أو حسن، الكذب قبيح، هذه قضيّة مثلًا الإرادة تسعى لتحصيل الصدق والصدق غير موجود في الخارج، لكن لا يستلزم ذلك كون القضيّة إعتباريّة!! فعدم وجود الشيء محقّقاً في الخارج لا يعني أن القضيّة إعتباريّة.

فالقضايا الحقيقيّة موضوعها مقدّر موجود.

[1] . سورة الأنبياء: الآية 22.