الثابت والمتغيّر

لا يمكن القول بأنّ الواقع كلّه متغيّر؛ لأنّ القائل بتغيّر الواقعيّات لا بدّ أن يلجأ إلى ثابت- على الأقلّ- وهي نظريّة التغيير، وإلّا لو كانت هذه النظريّة أيضاً متغيّرة فسيكون هناك ثوابت، وهذا ممّا يدلّ على أنّ المتغيّرات مهما كانت سعة دائرتها التكوينيّة والواقعيّة لا بدّ من أن تستند إلى ثوابت، فالثوابت هي التي تولّد وتنتج المتغيّرات.

ومضافاً إلى أنّه لو كان البناء على التغيّر، فالسعي والجهد البشري للفحص عن الحقائق لغو وعبث وباطل، ولا يوجد عاقل يسعى إلى معادلات لا ثبات لها، التي تكون بعد حقب زمني مجهولات لا مجموع معلومات. فهذا السعي البشري من أجل التوصّل إلى ثوابت. فالعلوم تتشعّب إلى شعب كثيرة ويوماً بعد يوم تترابط مع بعضها البعض بشكل عجيب، فترابط الفلسفة بعلم السيكلوجيا وترابطه بعلم الأعصاب وترابط علم الأعصاب بعلم البدن و... فهذا السعي البشري من أجل التوصّل إلى الثوابت فيعالم الطبيعة فضلًا عمّن يقرّ بأن هناك عوالم أخرى؛ إذن فالواقع ليس كلّه متغيّراً، بل منطقة منه متغيّرة وأخرى ثابتة.

ثمّ أنّنا في الجملة قد أذعنّا بوجود التغيّر في الواقعيّات ولكن المنطقة الواسعة في الواقعيّات هي الثبات، وحيث قلنا إنّ الإعتباريّات واسطة إثباتية في الكشف عن الواقعيّات، فلا بدّ أن نتعرّف على منطقة التغيّر في الإعتباريّات في لغة القانون بغضّ النظر عن أن القانون إلهي أو وضعي.

للتعرّف على ذلك لا بدّ من التذكير بأنّ منطقة الإعتبار ليست الكلّيات