الأوليّة لنشأة الحقّ.

إنّ هناك جدليّة قائمة في البحث الحقوقي و القانوني حول ترجيح و مراعاة حقوق الفرد في مقابل حقوق المجتمع، و أكثر الآراء في ذلك على ترجيح جانب المجموع على الفرد، في مقابل الآراء الأخرى التي تكيّف الوضع النظام الاجتماعي مع حالة إطلاق الحريّات الفردية و اختيارات الفرد، إلّا أنّ هناك بُزُوغاً لصياغة تعادلية أخرى لا تجعل في حسبانها تلك الكفّتين في الميزان، فلا تقابل بين حق الفرد و حق المجموع، بل تجعل التقابل بين حقّ الجميع مع حقّ المجموع.

و الفرق بين النظريّتين هو الفرق بين العامّ الاستغراقي و العامّ المجموعي كما هو المصطلح عليه عند علماء الأصول و لك أن تقول: هو الفرق بين المصالح و المنافع الواصلة إلى كلّ الأفراد بنحو الاستيعاب و بين المنافع غير الواصلة إليهم مباشرة، بل التي تنتهي إلى مؤسسات و بُنى النظام الاجتماعي.

و الخامس: العدالة العامّة

و الظاهر أن مرادهم يقارب المنشأ الذي سبق و إن كان بينهما فرق من بعض الجهات، حيث أنّ عنوان و مفهوم العدالة لازمه و مقتضاه مراعاة هذا الأصل في تمام قانون النظام الاجتماعي، بخلاف أصل حفظ النظام العامّ، فإنّه يتأتّى و لو بالعدالة النسبيّة. فالكلام في هذا المنشأ هو الكلام في ما سبق.

و بعبارة أُخرى: إنّ عنوان العدالة يفترض فيها تقرّر حقّ في المرتبة السابقة يؤدّى إلى صاحبه و يؤخذ من المتجاوز للحدّ ذي العدوان. نعم و إن كانت العدالة كما هو محرر في الحكمة العملية و أحكام العقل العملي غير متوقّفة على الاعتبار و القانون.

و السادس: أحكام العقل

و قد يفسّر تارة بخصوص العقل العملي و أخرى بما يعمّ العقل النظري و هذا بناءً على أنّ أحكام العقل العملي برهانية و الحسن و القبح