قد وقع البحث في العلوم العديدة كعلم القانون و الحقوق و الفلسفة و الكلام عن مبدأ الحاكميّة و مصدر صلاحيّات الحكم و مشروعيّته و لم يختصّ هذا البحث بالسلطة التشريعية، بل عمّ كلّاً من السلطة التنفيذية و القضائية أيضاً و اختلفت المذاهب في ذلك و أبرز ما انقسمت إليه هو: المذهب الإلهي و المذهب الوضعي، و يطلق المتكلّمون على هذا التقسيم و أصحاب التراجم أتباع الملّة و النحلة.

و المعروف لدى الإلهيين أنّ مبدأ السلطات هو اللَّه الخالق ربّ العالمين، بينما المعروف لدى الوضعيين أنّ مبدأ السلطات هو البشر أنفسهم، على اختلاف بينهم في كيفية النشوء و منطلقه، هل هو الطبيعة البشرية أو القوّة و التغلّب أو العقد الاجتماعي أو العقل التجريبي و غيرها من المناشئ لديهم.

و الغريب من جملة من الباحثين في هذا المجال لا سيما الإسلاميين أنّهم قصّروا البحث في السلطة التشريعية، مع أنّ الحكم و الحاكمية معنىً عامّ شامل للأبعاد الثلاثة المتقدّمة.

و قبل استعراض أدلّة الطرفين يتعيّن الخوض في معنى الصلاحيّة و الحقّ عند التعبير بحقّ الحاكميّة، و من ثمّ تقييم الأدلة على وفق معنى أهلية الحقّ و الصلاحيّة.