في ماهيّة السلطة

إنّ ضروب الأدلّة الواردة لإمضاء فعل معيّن أو إقامته تنقسم- كما هو المعروف- إلى الأدلّة التي تتعرّض إلى شرائط الفعل في نفسه كأدلّة شرائط العقد من الموالاة و الماضوية و شرطية القبض في الرهن و الصداقة و نحو ذلك.

و إلى أدلّة شرائط مورد الفعل، و موضوعه، كشرائط العوضين في المعاوضات.

و إلى أدلّة الفاعل لذلك الفعل، كأدلّة شرائط المتعاوضين و المتعاقدين.

و لا يصحّ التمسّك بإطلاق أحد الأنماط لنفي الشرائط المشكوكة في حيثية النمط الآخر لعدم كون أدلّة النمط المعيّن في صدد بيان حيثية النمط الآخر.

هذا من جانب و من جانب آخر إنّ تنقيح الموضوع في الأدلّة المتعرّضة إلى القضية الشرعية يتمّ عبر خمس مراحل:- كما حرّر في علم الأصول-.

الأولى: تحديد المعنى أو المعاني الموضوع له اللفظ أو الألفاظ؛ أي تعيين أصل المعنى بنحو الإجمال الذي له رابطة العلقة الوضعية باللفظ. و في هذه المرحلة قول اللغويين معتمد من باب أهل الخبرة. (و تسمّى بالحقيقة الوضعية)

الثانية: بعد الفراغ عن تحديد أصل المعنى يتمّ تحليل أجزاء المعنى الحدِّيّة و الرسميّة و تركيبه بدقّة و عمق و يتمّ ذلك بتوسّط أهل اختصاص ذلك العلم