المحور الثالث: مؤدّى النسبة بين المحورين السابقين على صعيد السلطات الأربعة في الحكم

إنّ عمدة بيان وجه النسبة الخاصّة بين هذه النظرية في الحكم و الحاكم عند مذهب الإمامية- حيث إنّ ولاية الحكم منشعبة من ولاية اللَّه و لا تنالها و لا تطالها يد البشر، ثمّ لرسوله صلى الله عليه و آله و سلم و لأولي الأمر من قرابته هذا من جانب. و من جانب آخر ما مرّ من نظارة و مراقبة الرعية و الامّة لنظام الحكم و أمرهم بالمعروف و إقامتهم له و نهيهم عن المنكر و إزالتهم له و غيرها من الحقوق التي مرّت- يتمّ ببيان النسبة و العلاقة بين هذين الجانبين بأنّ ولاية الوالي لا تستمدّ من الرعية و الامّة حتى في نائب المعصوم، بل هي منشعبة من ولاية المعصوم الذي ولايته منشعبة من ولاية اللَّه و رسوله؛ و ذلك لا ينافي دور الرعيّة و الأمّة من مراقبة جهاز الحكم و نظامه و مساره حتى في جهاز حكم المعصوم، كما هو ملاحظ في حكومة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و حكومة علي عليه السلام؛ حيث إنّ في حكومته عليه السلام و إن كان رأس الجهاز معصوماً إلّا أنّ بقية فقرات الجهاز و أعضائه ليسوا كذلك؛ هذا فضلًا عن حكومة غير المعصوم ممن ينوب عنه عليه السلام.

و هذه المراقبة من الامّة تتحدّث في مواضع الثوابت و المسلّمات لا مواضع الاجتهاديات و اختلاف الآراء إلّا أن يكون ذلك من النخبة ممن يضطلع بالأدلة الكافية و البراهين العلمية.

و كذلك للُامّة و الرعيّة إحراز واجديّة من ينوب عن المعصوم للشرائط ابتداءً و بقاءً و كذلك لجملة من شرائح الأُمّة كأهل الاختصاص من الحقول المختلفة المشاركة في فقرات حياة النظام السياسي نظراً لاضطلاعهم في مجال اختصاصهم.

كما أنّ للُامّة و عليها تمكين و إقدار و معاونة إمام الحق و نوّابه على إمساك زمام الأمور في النظام السياسي، كما أنّ لهم و عليهم إزالة و مدافعة أنظمة الجور إلى