اتخاذ هياكل و قنوات و آليّات متناسبة مع كلّ عصر و مكان و بلاد.

و حجية قولهم في الموضوعات من المسلّمات الفقهية في جميع الأبواب إلّا ما خصّه الدليل كموارد العقوبات الجنائية (الحدود) و غيرها و هذه الحجّية في الحقيقة و إن كانت طابعها علمياً و طريقياً و احرازياً إلّا أنّه سيأتي أنّ حجيّة الإحراز و الإثبات، لها طابع القدرة و السلطة و النفوذ. و علي أيّ حال فلا بدّ للحاكم بالنيابة عن المعصوم أن يستعين في سلسلة مراتب و فقرات نظام الحكم بأهل الخبرة من كلّ مجالٍ؛ و قد أشار عليه السلام إليه في عهده إلى مالك الأشتر.

المحور الثانى و هذا يتألّف و يشاهد في عدّة أبعاد:

أوّلها: عملية انتخاب الحاكم

و هذه العملية ليس في حقيقتها توكيل من الأمّة للحاكم و لا تولية منهم إليه، بل صلاحيّة الحاكم منشعبة من ولاية و صلاحيّة الإمام عليه السلام. إلّا أنّه قد فوّض إليهم إحراز و تعيين الواجد لتلك الشرائط.

فحقيقة الانتخاب ترجع إلى الكاشفية و الإحراز و إعطاء حجية الكاشفية و إن لم يكن إعطاء ولاية الأمّة و سلطة و ملكية القدرة إلّا أنّ حجية الكاشفية و تشخيص المصداق، حيث أنّها لازمة الاتّباع و الانقياد لها، فهذا لونٌ من ألوان الولاية و السلطة و إن كان بنحو شفّاف ضعيف.

و هذا الدور تقوم به الأمّة ابتداءً و يظلّ مستمراً للزوم إحراز بقاء الصفات و هذه النظرية من الانتخاب تَبَنّاها المذهب العقلي في القوانين الوضعية البشريّة حيث أنّ أتباع المذهب العقلي يقرّرون أنّ أخذ الشرائط في الحاكم و أيّ مدير ذو صلاحيّة في النظام السياسي و غيره في أيّ درجة و سطح- هو بحكم العقل