شعبة لا بدّ و أن تنتهي إلى ذلك الأصل.

نعم المنطق الوضعي غير المتقيّد بالملّة و المنهاج السماوي و أنّ للكون خالقاً مالكاً، يجعل مصدر الولاية هو الإنسان و سلطة الفرد على نفسه، فيجعل من العقد الفردي و الاجتماعي مصدر السلطات و الولايات، كما يفصل ذلك الدكتور السنهوري في الوسيط، فبين المنهجين بُعدُ المشرقين.

العقد ليس سبباً للسلطة

هذا مع أنّ الباحثين من فقهاء القانون الوضعي قد حقّقوا أنّ العقد ليس هو مبدأ نشوء السلطنة سواء على الأفعال أو الأعيان، بل السلطة التكوينية على الاولى و الحيازة أو العمارة للثانية هو المنشأ، و أمّا فقهاء الشرع من الفريقين فقد نصّوا على لزوم إمضاء الشرع لهذا الاعتبار البشري، للسلطة إذ إنّ للَّه ما في السماوات و الأرض.

فلا يملك الفرد البشري في الاعتبار من الأفعال و الأعيان إلّا ما حدّده الشرع له، إذ الشارع الأقدس مبدأ السلطات و الولايات، لا أنّ الإنسان فاعل و مالك لما يشاء و مطلق العنان، إلّا ما ينقله هو باختياره عن نفسه بالعقد الفردي أو العقد الاجتماعي (الانتخاب) أو العقد السياسي (البيعة) إلى الغير؛ فبين المنهج التوحيدي و المنهج الوضعي بون بعيد.

و بذلك يتّضح أنّ أساس الحكومة في المجتمع بين المنهجين مختلف، فعند المنهج التوحيدي هو متشعّب من ولاية اللَّه تعالى على المخلوقات البشرية، و عند المنهج الوضعي هو مستمدّ من سلطة الفرد و الأفراد على أنفسهم.

أساس الحكومة حكم العقل

بل إنّ الدراسات القانونية في الفقه الوضعي تكاد تصل إلى هذه النتيجة، و هي أنّ الأساس في الحكومة هو حكم العقل الفطري، و ذلك لأنّ العقد الاجتماعي (الانتخاب) الناشئ من سلطة الفرد على نفسه لا يبرّر حكومة الأغلبية