حكم العقل بتقديم الأهم

و ممّا استدلّ به لرعاية المصلحة إنّه من باب مراعاة الأهمّ قبال المهم و الذي هو حكم عقلي، فحكم الحاكم النائب و إن خالف جملة من مصالح الأحكام الأولية إلّا أنّه يكون رعاية لما هو أهم.

و فيه:

أولًا- إنّ الأهمّ إن أريد منه حفظ القدرة و السلطة في الحكم بما هي هي، فهذه ليست غاية مشروعة، بل هي غاية الفراعنة.

و إن كان المراد من الأهمّ بقية مصالح الأحكام الأولية، فهذا يندرج في بحث التزاحم الاصطلاحي إلّا أنّ اللازم على المدبّر الفطن هو الممانعة عن تدافع المصالح الأولية و على فرض وقوعها فاللازم ايجاد التدبير الحكيم لرفع استمرار ذلك التدافع.

ثانياً- ان التفريط بسلسلة المهمّات تحت طائلة الأهمّ الواحد سوف يقلب معادلة التزاحم و يكون التفريط بسلسلة المهم هو التفريط بالأهمّ المتعاقب الشديد في مقابل حفظ الأهمّ الموقّت.

ثالثاً- إنّ ارتكاب المحظور و مخالفة الحدود الإلهية بنفسه يجذّر سنّة