فلا زالت الطائفة مؤيّدة مسدّدة على جادّة الحقّ بحفظ تعزّزها عن الرضوخ لإرادات الأنظمة السياسية و بلاط الحكومات.
و منها: المشاركة في الأنظمة الوضعية بقيام ثلّة من المؤمنين بذلك- كَثُر التعداد أم قلّ- مع التشدّد على جملة من الشروط الهامّة في ذلك، أوّلها أن لا يكون في ذلك إعطاء الشرعية لأنظمة الوقت و أنشطتها و بأن لا يستند النشاط الممارِس مِن قِبل المؤمنين المشاركين إلى المذهب و مسار الشرعية فيه.
و بعبارة أخرى: لا تتبنّى عموم طائفة المؤمنين شرعية ذلك النظام الذى حصلت فيه المشاركة و المراد بسلب الشرعية عن تلك الأنظمة هو أنّ سلوك تلك الأنظمة لا يلصق بالدين القويم و بمنهاج أهل البيت و طريقتهم عليهم السلام، فالبون شاسع بين النظرية و التطبيق، إذ لا تطابق بينهما إلّا عند النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أهل بيته المعصومين عليهم السلام لأنّهم القرآن الناطق و سيرتُهم و سياساتُهم وحيانيّة، كما قال تعالى:
«ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوى* وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى* عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى»[2]
و هو ما يتنزّل في ليلة القدر من برامج و أنظمة في التدبير كلّية و جزئية لا تغادر صغيرة و لا كبيرة، فَعَلى مستوى العمل و السلوك و السيرة و السنن لا يتواجد الشرعية المطلقة إلّا في النبي و أهل بيته عليهم السلام، بل إنّ سيرة النبي و أهل