إشارة

من الواضح أنّ الأسس التشريعية القانونية لأيّ مدرسة من المدارس- الاعتقادية أم السياسية- لا تكفي بمفردها لإعطاء صورة و شكل للنظام في أيّ حقل من الحقلات؛ سواء كان النظام السياسي أو النظام القضائي أو الحقوقي أو غيرها من الأنظمة، بل لا بدّ علاوة على تلك الأصول التشريعية الأولية الفوقية، من آليّات صياغية لأطر تتنزّل فيها تلك التشريعات على واقع بيئة الموضوعات في ذلك الحقل؛ فتكون الصياغات القانونية متجاوبة و متناغمة مع البيئة الموضوعية الراهنة؛ و تكون تلك الأطر و الأشكال و مسارها التطبيقي إلى تلك الأصول التشريعية. فالنظام التقنيني في أيّ حقل لا يشترط ثباته مثل ما هو الحال من الأصول التشريعية و إنما هو مواكبة من الأسس القانونية للجانب المتغيّر في أطوار المعاش البشري و مسار التمدّن الإنساني.

و على ضوء ذلك فيطرح السؤال بدرجة من الصراحة عن معالمِ نظامٍ سياسي على وفق الأسس الاعتقادية و التشريعية في مذهب أهل البيت عليهم السلام و أتباعهم من الطائفة الإمامية الاثنى عشرية و لِعطاء نبذة عن ذلك- و التفصيل و البسط سيطالعه القارئ في أبواب و فصول الكتاب- نشير بنحو الاقتضاب:

إنّ النظام السياسي المرسوم من قِبل أئمة أهل البيت عليهم السلام في فترة عدم تصدّى