هذا فضلًا عمّا قرّرناه من امتناع تساوي الولاية الاعتبارية لمن له ولاية تكوينية مع من ليس له ولاية تكوينية، حيث إنّ الولاية الاعتبارية متولّدة و منشعبة في سعتها الإطلاقية عن الولاية التكوينية.

و قد بيّناه مفصلًا في كتاب نظريّة الاعتبار.

إنّ القول باتحاد ولاية و صلاحيّة غير المعصوم مع ولاية و صلاحيّات المعصوم ينطوي على عرضيّة ولايته لولاية المعصوم، إذ مقتضى التبعية أن يلزم بمتابعة المعصوم، فتكون صلاحيّاته مقيّدة بالتبعية للمعصوم و من ثمّ لم تكن حدود ولاية رسول اللَّه بعين حدود ولاية اللَّه تعالى، لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم تابع و مطيع لولاية اللَّه و أوامره و أحكامه؛ و كذلك ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ليست هي في الحدود كولاية الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم، لأنّ أمير المؤمنين عليه السلام تابع و مطيع لولاية رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم؛ و كذلك سائر الأئمة عليهم السلام في حدود ولايتهم تابعون مطيعون للَّه و رسوله و لأمير المؤمنين عليه السلام؛ فالتبعية و الطاعة تقتضي بالضرورة ضيق ولاية التابع عن ولاية المتبوع و إلّا لم يكن في البين التبعية و الطاعة و التسليم.

و من ثمّ كان استنباط الأحكام من التشريعات القرآنية و الاقتصار عليها و التجاوز للتشريعات النبوية و لبيانات المعصومين التشريعية هو خروج و مروق عن ولاية الرسول و الأئمة المعصومين عليهم السلام.

قد ورد في حسنة الميثمي عن الرضا عليه السلام أنّه قال: ...

لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن ليحرّم ما أحلّ اللَّه و لا ليحلّل ما حرّم اللَّه و لا ليغيّر فرائض اللَّه و أحكامه، كان في ذلك كلّه متّبعاً مسلّماً مؤدّياً عن اللَّه و ذلك قول اللَّه: «إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ» [1] فكان صلى الله عليه و آله و سلم متّبعاً للَّه مؤدّياً عن اللَّه ما أمره به من تبليغ الرسالة ...

[1] الأحقاف/ 9.