الحجّة»، فهذا يعني أنّ الحوار والتعقّل هو الأصل، والحجيّة تتقوّم بالإيصال العلمي، ولا تتمّ الحجّة إلّابعد أن يكون ذلك الشخص على دراية وعلم وإلمام تامّ بذلك الجرم وبحكمه المحرم، وإذا لم يتمّ الإلمام التامّ بذلك لا تقام الحجّة عليه، ومن ثمّ لا يعاقب.

نعم، بعد إتمام الحجّة عليه ووصول البيان إليه، فإذا لم يلتزم بمقرّرات الدين بعد ذلك، فإنّ مراحل الحوار والتعقّل سوف تنتهي.

وتأتي النوبة للعقوبة والخشونة والقساوة، ولذلك فإنّ في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يذكر الفقهاء أنّه يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد التأكّد من علم الطرف الآخر، وإحاطته بالحكم لا أن يُضرب قبل التأكّد من علمه بذلك، فلا يجوز المبادرة بعقابه باليد وما شابه ذلك قبل التأكّد من علمه بالحكم الشرعي لما قد عمله من منكر، وبعد إعلامه بالمنكر أو بوجوب المعروف يتمّ نصحه وإرشاده ووعظه، وإذا لم ينفع كلّ ذلك يتمّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد أو بالمدافعة وما شابه ذلك بإذن الحاكم الشرعي.

الحوار في النزاعات القضائيّة

في فصل النزاعات نجد أنّ الحوار هو المتقدّم على غيره، ففي القضاء الشرعي الإسلامي يدلي المتنازعان برأيهما ويطرح كلّ منهما الأدلّة والبراهين على صحّة ما قاله، وقد يكون النزاع بين فردين، أو بين دولتين، أو أنّ المجتمع يرفع قضيّة معيّنة ضدّ حكومته، ومن هذا المنطلق وجدت المحكمة الدستورية في الأنظمة الحديثة، وهذه المحكمة الدستورية التي تمثّل القضاء الذي يحكم في القضايا التي تحدث بين السلطة الحاكمة والمجتمع في تلك الدولة، ولسنا الآن في مقام الكلام عن تفاصيل هذه المحكمة.