الخدشة في أدلة المسألة عند العامّة

و يشهد للوضع- لجملة هذه الأحاديث- أنّه لو قُدّر صدورها فكيف لم يحتجّ بهاأصحاب بيعة السقيفة على‌ عليّ عليه السلام وجماعته الّذين امتنعوا من البيعة؟! كما لم يحتجّ بها عبد الرحمن بن عوف على‌ عليّ عليه السلام يوم الشورى‌ عندما أبى‌ عليّ عليه السلام من اتّباع سيرة الشيخين، وأبى‌ مشارطة عبد الرحمن ابن عوف على‌ ذلك؟! و أحسب أنّ سبب وقوع التفتازاني وأمثاله في مثل هذه التوجيهات المتدافعة، إمّا إلى‌ إبهام تباين معاني الحجّية لديهم وعدم تفرّقتهم بين الإمامة في الدين كعهد من اللَّه و رسوله، وبين حجّية فتوى‌ المجتهد، وبين حجّية إخبار الراوي ..

و يومئ إلى‌ هذا الاحتمال ذهابهم إلى‌ اجتهاد الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم في الدين والحكم- مع أنّه سيأتي بطلان هذه المزعمة بشهادة الآيات القرآنية-، فإنّه- كما سيتّضح- يؤول إلى‌ نقص في معرفة حقيقة النبوّة والرسالة؛ و إمّا إلى‌ تورّطهم في شباك مثل هذه الأحاديث الآحاد في قبال الشواهد التاريخية القطعية والأحاديث المتواترة الأُخرى‌، مضافاً إلى‌ الدأب على‌ الجري على‌ معتقد الآباء!

والمهم: التنبيه على‌ عدم تلاؤم تعليلاتهم المختلفة لحجّية قول الشيخين، أو الثلاثة، ولا تفسيراتهم، لمخالفاتهم لأوامر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، سواء في حياته أو بعدها، إذ كونهما ذَوا امتيازات للإمامة العهدية الإلهيّة، لا يلتئم مع تعليلهم أنّهما مجتهدان بحسب ما توصّل إليه، وأنّ لهما التأوّل في خطابات القرآن والسُنّة، وأنّ فعلهما وقولهما حجّة لأنّه يكشف عن اطّلاعهم على‌ قول أو فعل للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لم نطّلع عليه ولم يصل إلينا.

ثمّ إنّه كيف يجمعون بين مسألة حجّية قول الصحابة وفعلهم، وبين مسألة حرمة التفتيش عن أحوال الصحابة والفتن التي وقعت بينهم والمقاتلة وترك الخوض فيها؟! فإنّ هذه الحرمة وهذا المنع يتدافع مع الحجّية من جهات عديدة، ويتناقض ويتقاطع معها بأيّ‌