ولعمري لخلعه إيّاها كان خيراً له؛ لأنّه أخذها بغير حقّ، ولم يكن له فيها نصيب، وادّعى‌ ما ليس له، وتناول حقّ غيره.

ويلك يا ابن قيس! إنّ عثمان لا يعدوا أن يكون أحد رجلين: إمّا أن دعا الناس إلى‌ نصرته فلم ينصرونه، وإمّا أن يكون القوم دعوه إلى‌ أن ينصروه فنهاهم عن نصرته؛ فلم يكن يحلّ له أن ينهى‌ المسلمين عن أن ينصروا إماماً هادياً مهتدياً، لم يحدث حدثاً ولم يؤوِ محدثاً، وبئس ما صنع حين نهاهم، وبئس ما صنعوا حين أطاعوه، فإمّا أن يكونوا لم يروه أهلًا لنصرته؛ لجَوْره و حكمه بخلاف الكتاب والسُنّة ... [1] و هكذا مواقف حواريّيه عليه السلام تجاه عثمان، مثل أبي ذرّ وما جرى‌ بينهما، وموقف عمّار مع عثمان، بل إنّ مصادر القوم تنسب تدبير خلع عثمان في الدرجة الأُولى‌ إلى‌ عمّار ومحمّد بن أبي بكر.

وغير ذلك من مواقفهم عليهم السلام ومواقف أصحابهم- رضي اللَّه عنهم- التي قد يُتخيّل أنّ فيها مصادمة مع الوحدة، ولم يجدوا في الوحدة معنىً يطغى‌ على‌ الأمر بالحقّ والمعروف والنهي عن الباطل والمنكر، أي على‌ تولّي الحقّ والتبرّي من الباطل.

معنى‌ وقوام الوحدة

و يشير عليه السلام إلى‌ الوحدة المعنية التي هي محلّ أهمّية في قوله عليه السلام:

وأيم اللَّه لولا مخافة الفُرقة من المسلمين أن يعودوا إلى‌ الكفر ويعود [يبور] الدين لكنّا قد غيّرنا ذلك ما استطعنا [2].

[1] . كتاب سليم بن قيس الكوفي 2/ 666 ضمن ح 12، بحار الأنوار 29/ 469 ضمن ح 55،

ولهامصادر كثيرة أُخرى‌؛ لاحظ: هامش هذه الخطبة في بحار الأنوار.

[2] . الأمالي- للشيخ المفيد-: 154- 156 ح 6.