قلت: ان المقدار المزبور ثابت في فصول السنة غاية الامر ان مدار حركة الشمس و طيّها لذلك المقدار تارة بنحو مائل و أخرى بميل يسير أو مستقيم، أ لا ترى أن النهار و قوسه يختلف طولًا و قصراً في فصول السنة مع أن المدار غير المائل بين الافق الشرقي و الغربي ثابت إلّا أن مدار الشمس بينهما تارة مائل جداً و اخرى بميل متوسط و ثالثة بميل يسير جداً.

و هكذا الحال في القوس الخفي لمدار الشمس الذي يكون الفجر مقدار منه، و هكذا أيضا تفسير تفاوت مقدار الفجر في الآفاق المختلفة العرض في الفصل و اليوم الواحد.

الوجه الأول

قال قدس سره: مقتضى ظاهر الكتاب و السنة و كذا فتاوى الاصحاب، اعتبار اعتراض الفجر و تبيّنه في الافق بالفعل فلا يكفي التقدير مع القمر لو أثّر في تأخر تبيّن البياض المعترض في الافق، و لا يقاس ذلك بالغيم و نحوه فانه ضوء القمر مانع عن تحقق البياض ما لم يقهره ضوء الفجر و الغيم مانع عن الرؤية لا عن التحقق [1].

و يستشهد لذلك أن الوجود التقديري لا اعتداد به في الموضوعات، ففي باب الطهارة لا عبرة بالتغيّر التقديري بأوصاف النجس في حصول النجاسة بل العمدة هو التغيّر الفعلي، نعم ما كان موجودا ممنوعا من الرؤية يعدّ وجوداً فعلياً، إذ أن ظهور كل قضية ذات موضوع و محمول هو في ترتيب المحمول على الوجود الفعلي للموضوع لا لوجوده التقديري.

و يرد عليه: أن الفجر فعلا موجود غاية الامر هو من قبيل النور الضعيف المتشابك مع نور قوي، و لذا أفتى الفقهاء بالنجاسة، في بعض أقسام التغيير التقديري، كأن تكون بعض حمرة الدم موجودة بامتزاج مع حمرة الماء.

[1] مصباح الفقيه ج 2 ص 25.