فما أصاب لفاطمة و لمن يلى أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصّة يضعونه حيث شاءوا إذ حرّم عليهم الصدقة ...». [1]

امام صادق مىفرمايد: «يك پنجم (خمس) درآمد هر كسى كه غنيمتى بهدست آورد يا تجارتى بنمايد ملك فاطمه عليها السلام و هركسى كه از نسل او باشد و حجت بر مردم باشد مىگردد و اين خمس اختصاص به اين عده دارد كه هرگونه خواستند آن را مصرف نمايند زيرا صدقه (زكات) بر ايشان (حضرت فاطمه و ذريهاش) حرام گرديده است».

از اين روايت دو نكته استفاده مىشود:

اول اينكه ولايت تصرف و ملكيت خمس مخصوص حضرت فاطمه است كه بعد از آن حضرت به آن دسته از ذريه و نسل او منتقل مىگردد كه حجت الهى باشند نه اينكه شامل همه ذريه و نسل آن حضرت شود.

نكته ديگر اينكه اين نوع وراثت براى مقامات الهى و ولايت در امور عامّه است نه در امور فردى و عادى، كه در آن بين معصوم و غيرمعصوم فرقى نيست.

به تعبير ديگر، همانطور كه ولايت خدا و رسولش بر خمس به مقتضاى آيه خمس و انفال و فىء تا روز قيامت تداوم دارد فاطمه زهرا نيز در طول خدا و رسولش داراى چنين ولايتى است و در نهايت، ائمه عليهم السلام كه ذريه او محسوب مىشوند نيابت آن حضرت را در اين جهت دارند و ولايت رسول خدا نيز تا روز قيامت باقى است و امام قائم حىّ، بعد از ارتحال آن حضرت از جانب او مبلغ اوامر و نواهىاش مىباشد؛ مانند اينكه

[1] . تهذيب، باب خمس و غنائم، باب 35 ح 5.