[مسألة 28: إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابّة غصبية أو كان المشي في أرض مغصوبة]

(مسألة 28) إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابّة غصبية أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر (1)، و إن كان الأحوط الجمع.

عليه بأن الانتفاع المنفي في الميتة و إن كان مطلقا في حيز النفي إلا أن اختصاصه بالأغراض المقصودة دون الفوائد التي لا تعدّ مقاصد ليس من جهة انصرافه إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النفي بل من جهة الادعاء العرفي تنزيلا للموجود منزلة المعدوم فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها انها مما لا ينتفع به.

السفر بالدابة المغصوبة (1) بناء على اختلاف مصداق الحرام مع السفر فهو من المقارنات، و تنقيح الحال يتوقف على معرفة حقيقة السفر هل هو السير و الحركة الفضائية و بعبارة اخرى الحركة في الأين الذي هو كون حاصل من نسبة الجسم إلى الفضاء المحيط أو هو الحركة في الأين الذي هو كون حاصل من نسبة الجسم إلى الفضاء المحيط أو هو الحركة على الأرض كما هو الظاهر بدوا من آية التقصير و تعاريف اللغويين التي سبق التعرض لها و حينئذ يكون هو حركة أينية اخرى و هي الحاصلة في نسبة الجسم إلى الأرض، أو هو الحركة في البعد عن الوطن و محل الإقامة فيكون الحركة في الأكوان النسبية المتعاقبة بالإضافة إلى مكان الإقامة، و يؤيد بحصوله بالسفر بالطائرة في جوّ الهواء و حينئذ يكون المسير على الأرض مقدمة له. هذا و في تباين هذه الأقوال نظر لأنه حركة في الأين غاية الأمر اختلاف افراد الأين باختلاف المكان المنسوب إليه الجسم، و أما الإضافة إلى الوطن و محل الإقامة فليس ينتزع منها الأين و أنما هو مبدأ لحساب المسافة التي تقع فيها الحركة.

ثم انه قد حرّر في مبحث اجتماع الأمر و النهي من الاصول أن الغصب عنوان انتزاعي اعتباري و ليس بماهية متأصلة و هو يصدق على كل تصرف غير مأذون فيه و الذي يتحقق بكل نسبة إلى المغضوب.

و من ذلك يظهر اتحاد المشي على الأرض المغصوبة مع السفر و أن الأقوى فيه