ابن طاوس قد انقطع خبرها، و استظهر هو من عبارة ابن طاوس أنّه يتبرّأ من عهدة صحّة نسبة الكتاب، لا سيّما بضميمة القاعدة التي ذكرها في أوّل كتابه من الركون إلى التعديل من دون معارض، و عدم السكون إلى الجرح من دون معارض، و كتاب حلّ الإشكال بقي إلى سنة نيّف و ألف، فكان عند الشهيد الثاني، كما في إجازته للشيخ حسين بن عبد الصمد، ثمّ انتقل إلى ابن صاحب المعالم فاستخرج منه كتابه الموسوم بالتحرير الطاووسي، ثمّ وقعت تلك النسخة بعينها عند المولى عبد اللّه التستري المتوفّى (1021) فاستخرج منها خصوص عبارات كتاب الضعفاء، ثمّ وزّع تلميذه المولى عناية اللَّه القهبائي تمام ما استخرجه استاذه في كتابه مجمع الرجال المشتمل على الأصول الخمسة- إلى أن قال- إنّ ابن الغضائري و إن كان من الأجلّاء المعتمدين، و من نظراء شيخ الطائفة و النجاشي، و كانا مصاحبين معه و مطّلعين على آرائه و أقواله، و ينقلان عنه أقواله في كتابيهما، إلّا أنّ نسبة كتاب الضعفاء هذا إليه ممّا لم نجد له أصلًا، و يحقّ لنا أن نُنزّه ابن الغضائري عن هذا الكتاب، و الاقتحام في هتك هؤلاء المشاهير بالعفاف و التقوى و الصلاح، المذكورين في الكتاب، و المطعونين بأنواع الجراح، بل جملة من جراحات سارية إلى المبرّئين من العيوب. ثمّ ذكر شواهد تخطئة الطعن في المفسّر الأسترابادي الراوي لتفسير العسكري عليه السلام.

ثمّ قال: كلّ ذلك قرائن تدلّنا على أنّ هذا الكتاب ليس من تأليفه، و إنّما ألّفه بعض المعاندين للاثني عشريّة، المحبّين لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، و أدرج فيه بعض الأقوال التي نسبها الشيخ و النجاشي في كتابيهما إلى ابن الغضائري، ليتمكّن من النسبة إليه، و ليروّج منه ما أدرجه فيه من الأكاذيب و المفتريات.- الى أن قال-: و ما ذكرناه هو الوجه للسيرة الجارية بين الأصحاب قديماً و حديثاً،