و في الفصل الخامس ذكر أن غاية كمال الإنسان أن يحصل لقوته النظرية العقل المستفاد و لقوته العملية العدالة، و ههنا يختم الشرف في عالم المعاد».

المعاصي و القبائح من الشرور:

و قال في كتاب [1] «التعليقات» [2]: «الخير و الشر ليسا جنسين بالحقيقة فإنهما يختلفان و ذواتهما بحسب اعتبارات مختلفة و بحسب إضافات، فإنه يشبه أن يكون ما يظنه أحد خيرا يظنه أحد لا خيرا، و كذلك الموافق و المخالف هما من اللوازم التي تلزم الأشياء، و الراحة و الألم من الموافق و المخالف. و الموافق و المخالف لا يدخلان في تقويم الموضوع لهما، و هما من مقولات كثيرة. و إذا كان شيء مركبا من مقولتين فلا ينسب إلى أحدهما إذا تساويا فيه بل يجب أن يخترع له معقول».

«الاختلافات في الأجناس و في الأنواع و في الأشخاص و في الأحوال كلها الموجودة أعني الاختلافات مقتضى معنى واحد و هو نظام الكل و حفظه، فإن أجناس الموجودات كالحيوان مثلا و أنواعها كالإنسان مثلا و أشخاصها كأشخاص الإنسان و أحوالها المختلفة عليها كلها يقتضيها نظام الخير في الكل و هو يؤدي إلى نظام عقلي أيضا و لو صحّ أيضا وجود الأدوار لكان أيضا من مقتضى ذلك النظام و الضرورات التابعة للغايات في الموجودات و إن لم تكن مقصودة في حفظ نظام الكل فإنها صرفت إلى أشياء نافعة بالتدبير الإلهي فيحفظ بها نظام الكل. و الشيء الواحد الجزئي الذي تتوافى إليه الأسباب و إن كان مستنكرا في العقل كسرقة السارق و زنى الزاني لو لم يكن نظام العالم محفوظا فإن الأسباب المؤدية إليه هي الأسباب في حفظ نظام العالم و هو كالضروري التابع لها و العقوبة التي تلحق الزاني و الظالم إنما تقع عليهما لحفظ نظام الكل، فإنه إن لم يتوقع المكافأة أو لم يخف المكافأة على ظلمه و فعله الشر و القبيح لم

[1] ط. طهران- سنة 1404 ه. ق.

[2] ص 45، 46.