[الفصل الثامن فی بقیّة أحکام الزکاة و فیه مسائل [عشرون]:]

الفصل الثامن فی بقیّة أحکام الزکاة و فیه مسائل [عشرون]:

[الأولی: الأفضل بل الأحوط نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط]

الأولی: الأفضل بل الأحوط نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة، لا سیّما إذا طلبها، لأنّه أعرف بمواقعها، لکن الأقوی عدم وجوبه، فیجوز للمالک مباشرة أو بالاستنابة و التوکیل تفریقها علی الفقراء و صرفها فی مصارفها.* [1]

للمسألة صورتان: الأولی: حکم حمل الزکاة إلی الإمام أو الفقیه الجامع للشرائط إذا لم یطلبها.
الثانیة: حکمها إذا طلبها إماما کان أم فقیها جامعا للشرائط. و الکلام فی المقام فی الصورة الأولی و سندرس حکم الصورة الثانیة عند کلام المصنّف فیها، فنقول:

الصورة الأولی: حمل الزکاة إذا لم یکن طلب