الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 2 صفحة : 332

..........

فکما هو مورد خلاف بیننا، فهکذا مورد خلاف بین فقهاء السنّة فلنذکر الأقوال:
1. قال الشیخ فی «الخلاف»: ذهب أبو حنیفة و مالک و الشافعی فی رأیه القدیم إلی أنّه یجب دفعها إلی الإمام (الحاکم العرفی) فإن تولّاها بنفسه کان علیه الإعادة.
و ذهب الشافعی فی رأیه الجدید إلی أنّه یجوز له أن یخرجها بنفسه، و به قال الحسن البصری و سعید بن جبیر.[1]
2. و قال ابن قدامة فی «المغنی»: یستحبّ للإنسان أن یلی تفرقة الزکاة بنفسه لیکون علی یقین من وصولها إلی مستحقّها، سواء أ کانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة.
قال الإمام أحمد: أعجب إلیّ أن یخرجها، و إن دفعها إلی السلطان فهو جائز.
و قال الحسن و مکحول و سعید بن جبیر و میمون بن مهران: یضعها رب المال فی موضعها.
و قال الثوری: احلف لهم و اکذبهم و لا تعطهم شیئا إذا لم یضعوها مواضعها و قال: لا تعطهم.
و قال عطاء: أعطهم إذا وضعوها مواضعها؛ فمفهومه انّه لا یعطیهم إذا لم یکونوا کذلک.
و قال الشعبی و أبو جعفر: إذا رأیت الولاة لا یعدلون فضعها فی أهل الحاجة من أهلها.
و قال إبراهیم: ضعوها فی مواضعها، فإن أخذها السلطان أجزأک.
و قال سعید: انبأنا أبو عوانة، عن مهاجر أبی الحسن قال: أتیت أبا وائل
______________________________
[1]. الخلاف: 4/ 225، کتاب الصدقات، المسألة 4.

اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 2 صفحة : 332

صيغة PDF

شهادة

الفهرست