اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 43
[أحکام الشروط]
[المسألة 1: یستحبّ للولیّ الشرعیّ إخراج الزکاة فی غلّات غیر البالغ]
المسألة 1: یستحبّ للولیّ الشرعیّ إخراج الزکاة فی غلّات غیر البالغ- یتیما کان أو لا، ذکرا کان أو أنثی- دون النقدین، و فی استحباب إخراجها من مواشیه إشکال، و الأحوط الترک. نعم إذا اتّجر الولیّ بما له یستحبّ إخراج زکاته أیضا. و لا یدخل الحمل فی غیر البالغ، فلا یستحب إخراج زکاة غلّاته و مال تجارته. و المتولّی لإخراج الزکاة هو الولیّ و مع غیبته یتولّاه الحاکم الشرعی و لو تعدّد الولیّ جاز لکل منهم ذلک، و من سبق نفذ عمله. و لو تشاحّوا فی الإخراج و عدمه قدّم من یرید الإخراج. و لو لم یؤدّ الولیّ إلی أن بلغ المولیّ علیه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إلیه.*[1]
أفتی الماتن تبعا لغیره باستحباب إخراج الزکاة من غلات غیر البالغ دون النقدین و لکن فی إخراجها من مواشیه إشکال. قد تقدّم الکلام فی ذلک عند البحث فی الشرط الأوّل، أعنی: البلوغ و انّ الشیخین و أبا الصلاح و ابن البراج أوجبوا الزکاة فی غلات غیر البالغ و مواشیه دون النقدین. أمّا النقدان فلم یقل بوجوب الزکاة فیهما أحد منّا، و لم یرد به نص؛ و أمّا الآخران، فقد ورد النصّ فی الغلات، دون المواشی، و إلحاق الثانی بالأوّل لا یخلو من إشکال.
اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 43