اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 44
.......... و أمّا الغلات، ففی صحیح زرارة و محمد بن مسلم- علی نقل الشیخ- عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فأمّا الغلّات فعلیها الصدقة واجبة».[1] نعم ربّما ینافیه صحیح أبی بصیر: «و لیس علی جمیع غلاته من نخل أو زرع أو غلّة زکاة». 2 و قد اختلفت کلمتهم فی علاج التعارض إلی وجوه: 1. الجمع الدلالی: و انّ المراد من قوله: «واجبة» هو «ثابتة» و هی أعمّ من الوجوب و الاستحباب، و حمل الروایة الثانیة علی نفی الوجوب فلا تعارض بینهما. و قد اختار هذا کلّ من قال باستحباب الإخراج. 2. حمل صحیحة زرارة علی التقیة، لما عرفت من اتّفاقهم علی وجوبها فی أمواله إلّا أبا حنیفة، و هو خیرة صاحب الوسائل. یلاحظ علیه: أوّلا: بأنّ الرجوع إلی المرجّحات فرع عدم إمکان الجمع العرفی، و إلّا فیقدم الجمع علی الطرح لأجل التقیة، و علیه جری الأصحاب. و ثانیا: انّ التفصیل بین الغلات و غیرها لیس مذهب أحد من العامّة و قد عرفت مذاهبهم عند البحث فی شرطیة البلوغ. 3. انّ الحدیثین من أقسام المتعارضین، و ذلک لأنّ صحیح زرارة تضمن ثبوت الزکاة فی غلات الیتیم، و صحیح أبی بصیر یدلّ علی عدم ثبوتها فیها حیث یقول: «لیس علی غلاته زکاة» فیکونان من قبیل المتعارضین، فإن أمکن الترجیح بواحد من المرجحات، و إلّا فیتعارضان و یتساقطان فیرجع إلی إطلاقات الباب، أعنی: «لیس علی مال الیتیم زکاة» و بذلک یشکل إثبات استحباب الإخراج. ______________________________ [1] (1 و 2). الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 2 و 11.
اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 44