إذا قصد العاصي الصوم ثمّ عدل إلى الطاعة

إذا كان السفر في الابتداء سفر معصية وقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة فله صورتان:

1. أن يكون العدول قبلَ الزوال.

2. أن يكون العدول بعد الزوال.

والمسألة غير منصوصة فلابدّ من استنباط حكمها من إدخالها تحت أحد العناوين المنصوص حكمها، والذي يمكن أن يقال: هو انّ الأُولى كالخروج من البلد بنيّة سائغة قبل الزوال فيفطر.

والثانية كالخروج من البلد بنيّة سائغة بعد الزوال فلا يفطر.

هذه هي روح المسألة ودليلها وإليك الشرح:

أمّا الأُولى: فقال السيد الطباطبائي: وجب الإفطار، لما حقّق في محلّه من لزوم الإفطار لمن سافر بنيّة سائغة قبل الزوال.

و ما ذكره صحيح بشرط أن يكون الباقي مسافة ولو ملفقة وإنّما لم يقيد لأنّه جعل الطاعة من قيود الحكم لا الموضوع، والمفروض تحقّق الموضوع حتى في صورة العصيان، وإنّما منع من شمول الحكم فقدان قيده، فإذا ارتفع المانع يشمله الحكم فلا يشترط كون الباقي مسافة، ولكنّك عرفت انّ الإباحة قيد لاجزاء السير جميعاً وهو غير متحقّق، فلا محيص في الحكم بالافطار من كون الباقي مسافة شرعية.

وأمّا الثانية: ففيها وجهان مبنيان على شمول النصّ لمثل المقام أو لا.

ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ انّه سئل عن الرجل يخرج من