الثاني: انّالشريعة الاِسلامية قد جاءت بدقائق الاَُمور وجلائلها، غير أنّ الشارع الحكيم قد أودع علم كتابه والاِحاطة بسنة نبيّه ـ اللّذين اكتملت بهما الشريعة، وتمت بهما النعمة. واستغنت الاَُمّة بهما عن التطفل على موائد الآخرين ـ عند أُناس منزهين عن الاِثم والذنب، مصونين عن الزلل والخطأ، قد أحاطوا بمحكم القرآن ومتشابهه، ومجمله، ومفصّله وناسخه ومنسوخه، وعامّه وخاصّه، ومطلقه ومقيده، بل بدلالاته وتنبيهاته، ورموزه وإشاراته التي لا يهتدي إليها إلاّ من شملته العناية الاِلهيّة، وعمّته الفيوض الربّانية.

كما وأحاطوا بسنّة نبيّهم، وشوارد أقواله، ووجوه أفعاله، وألوان تقريره وإقراره.

فالتحق _ صلى الله عليه وآله وسلم _ بالرفيق الاَعلى والحال هذه، أي أنّالعلم بحقائق الكتاب ومتون سنّته مخزون عند جماعة خاصّة، قد عرّفهم صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم بصفاتهم وخصوصيّاتهم تارة، وأسمائهم وأعدادهم تارة أُخرى كما سيوافيك.

ولو أنّالاَُمّة الاِسلاميّة رجعوا في مجال العقائد والمعارف، وموارد الاَحكام والوظائف إلى تلك الثلّة الطاهرة، لاَوقفوهم على كلّ غرة لائحة، وحجّة واضحة، وقول مبين، وبرهان متين، واستغنوا بذلك عن كلّ قول ليس له أصل في كتاب اللّه وسنّة رسوله، ولمسوا إكمال الدين في مجالي العقيدة والشريعة بكلّ وضوح.

فحديث إكمال الدين في جميع مجالاته أمر لا غبار عليه، ولكنّ الخلاف والنقاش حدث في أسس الاِسلام وفروعه لاَجل الاستقلال في فهم الذكر الحكيم، وجمع سنّة الرسول من دون أن يرجعوا إلى من عنده رموز الكتاب وإشاراته، ودلائله وتنبيهاته، فهم ورّاث الكتاب [1]وترجمان السنّة، فافترقوا ـ لاَجل هذا الاعراض ـ إلى فرق كثيرة ومناهج عديدة.