مخصوصة داخلة في أيّ قسم من أقسام مواد الاَقيسة، بل من المعلوم عند أُولي الاَلباب امتناع وضع قاعدة تتكفّل بذلك.[1]

يلاحظ عليه أوّلاً: بأنّ الاَُصوليّين لا يعتمدون على الدليل العقلي الظنّي، بل يعتمدون على الاَحكام العقليّة القاطعة التي اتّفقت عليها عقول الناس وفِطَرُهُمْالسليمة، ولا يخالف فيه أحد، إلاّ إذا كان متأثّراً بفكرةٍ مسبقة، وهي عبارة عن الاَحكام القطعيّة التي يستقلّ العقل بها كما يستقلّ بوجود الصانع وصفاته، أو قبح إعطاء المعجزة للمتنبىَ الكاذب، أو لزوم عصمة النبيّ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم.

والاستلزامات العقليّة في أُصول الفقه لها دور خاصّفي استنباط الاَحكام الكلّيّة، والكلّ ينبع من مسألة واحدة، وهي إدراك العقل للحسن والقبح العقليّين، وليس هذا شيئاً مبتدعاً، بل هو أمر يعتمد الكتاب والسنّة عليه في احتجاجاتهما ومناظراتهما، ويتّخذانها أصلاً مسلّماً.

أمّا الكتاب فاللّه سبحانه يقول: (أَمْ نَجْعَلُ الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات كَالْمُفْسِدينَ فِي الاََرْض أَمْ نَجْعَلُ المُتَّقينَ كَالْفُجّار)[2] ويقول: (أَفَنَجْعَلُ المُسْلِمينَ كَالْمُجْرِمِين)[3] ويقول: (هَلْ جَزاءُ الاِِحْسانِ إِلاّ الاِِحْسان) [4] ويقول: (وَإِذافَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ).[5]