الاِسلامية سنّية وشيعية، بين مقتضب كالتذكرة ، ومسهب كالمنتهى.

وهذا النوع من الفقه المقارن من خصائصه ولم يسبقه أحد قبله.

نعم، قام غير واحد من مشايخ الشيعة بتصنيف كتب في الفقه المقارن على النمط الثاني كالانتصار للسيد المرتضى(355ـ 436هـ) والخلاف للشيخ الطوسي (385ـ 460هـ) والكتاب يعد من ذخائر التراث الفقهي الاِسلامي، وقد طبع في جزءين كبيرين بالطبعة الحجرية ينتهي الجزء الاَوّل إلى آخر الصلاة، والجزء الثاني إلى آخر الحجّ.

وقال في إجازته للسيد مهنا بن سنان بن عبد الوهاب الاِمامي المدني قاضي المدينة المتوفّى عام 754هـ، قال: كتاب منتهى المطلب خرج منه العبادات سبع مجلدات.[1]

إنّه قدَّس سرَّه يشير إلى الفرق بين التذكرة والمنتهى في نهاية كتاب تحرير الاَحكام الذي سيأتي الكلام فيه.

يقول في نهاية هذا الكتاب: «هذا آخر ما أخذناه في هذا الكتاب، وهو قيم يعرض طالب التوسط في هذا الفن، ومن أراد الاِطالة فعليه بكتابنا الموسوم بتذكرة الفقهاء الجامع لاَُصول المسائل وفروعها مع إشارة وجيزة إلى وجوهها وذكر الخلاف الواقع بين العلماء وإيراد ما بلغنا من كلام الفضلاء.

ومن أراد الغاية وقصد النهاية فعليه بكتابنا الموسوم بـ«منتهى المطلب في تحقيق المذهب» واللّه الموفق للصواب منه المبدأ وإليه المعاد».[2]

وقد قام بتحقيقه وإخراجه في حلة قشيبة قسم الفقه في مجمع البحوث الاِسلامية بمشهد الرضا _ عليه السلام _ وخرج منه إلى الآن خمسة أجزاء.