والحقّ انّ أغلب التراث الفقهي للشيعة الاِمامية رهين محبسين: عدم اطّلاع علماء السنة عليه، ورداءة طبعه بل لم يزل الكثير منها مخبوءاً لم ير النور.

السادس: منتهى المطلب في تحقيق المذهب

وهو كتاب ضخم يتسم بطابعين: «الاستدلال» و«المقارنة» وهو نظير «التذكرة» ولكن أوسع وأشمل منه، ولذلك يصفه العلاّمة في بعض الموارد بقوله ينتهي بانتهاء عمرنا.

ويصفه في الخلاصة، بقوله: لم يعمل مثله، ذكرنا فيه جميع مذاهب المسلمين في الفقه، رجحنا ما نعتقده، بعد إبطال حجج من خالفنا فيه، يتم إن شاء اللّه تعالى عملنا منه إلى هذا التاريخ، وهو شهر ربيع الآخر سنة ثلاث و تسعين وستمائة سبع مجلدات.[1]

ويصفه في مقدمة الكتاب بقوله: أحببنا أن نكتب دستوراً في هذا الفن (الفقه) يحتوي على مقاصده، ويشتمل على فوائده على وجه الاِيجاز والاختصار، مجتنبين الاِطالة والاِكثار مع ذكر الخلاف الواقع بين أصحابنا، والاِشارة إلى مذاهب المخالفين المشهورين، مع ذكر ما يمكن أن يكون حجّة لكلّ فريق على وجه التحقيق، وقد وسمناه بـ«منتهى المطلب في تحقيق المذهب» و نرجو من لطف اللّه تعالى أن يكون هذا الكتاب بعد التوفيق لاِكماله أنفع من غيره.[2]

وعلى ضوء ذلك فقد حاز العلاّمة الحلّي قصب السبق على غيره في تطوير الفقه المقارن، فتارة ألّف كتاباً لبيان الخلافات في الفقه الاِمامي وقارن الاَقوال بعضها ببعض مثل المختلف، وأُخرى لبيان الخلافات بين المذاهب