للمسلمين.

ويقول الاَُستاذ علي حسن عبد القادر في كتابه «نظرة عامة في تاريخ الفقه» عن طريقة الرأي:

«إنّـها هي أشرف الطريقتين، لاَنّ الاَحاديث التي توَخذ منها الاَحكام قليلة غير كافية لتنظيم كلّ العلاقات وتقنينها، فإذا أُريد أن لا تملاَ بالاَحاديث غير الصحيحة كل ثغرات الفقه، فيجب أن يجتهد في القليل الموجود بكل طرق الاستنتاج الاَوّلي لكي يبنى صرح الفقه.

والعالم النظري قد يستطيع بسهولة أن يرفض ضرورة الرأي في مصدرية التشريع، لاَنّه لا يتصل بحوادث الحياة العملية، أمّا القاضي في بلد كالعراق فلا يمكنه أن يقوم بوظيفته دون القياس والرأي في الحوادث والمسائل التي لا تخطر على بال الحجازيين. [1]

وقد عرفت الكلمة الحاسمة فلا نعيد.

ميزة الدور الاَوّل

لكلّ دور من الاَدوار ميزة خاصة يتميّز بها عن الآخر، وما يمكن أن يكون مميزاً لهذا الدور هو ظهور مدرستي أهل الحديث وأهل الرأي، فإنّ الصحابة في عصر الرسول لم يمارسوا استعمال الرأي، ولكن لمّا ضرب الاِسلام بجرانه، وهوجم المسلمون بحوادث مستجدة، لم يكن بد من الاِجابة عليها، إمّا بالرجوع إلى أئمّة أهل البيت الذين هم خزنة حديث الرسول، أو استعمال الرأي والقياس وما أشبه ذلك، وحيث إنّ الجمهور اختاروا الطريق الثاني، فظهر أهل الرأي.