الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 333

..........

و علیه ابن إدریس فی سرائره.[1]فواضح إذ الکفارة فرع فساد الصوم و المفروض صحّته و أمّا علی القول الآخر، من بطلان صومها، فالکفارة مرفوعة بحکم حدیث الإکراه، فلیس هنا کفّارة حتی یتحمّلها الزوج، و علی فرض عدم رفعها، فانتقال الکفّارة من شخص إلی شخص آخر یحتاج إلی الدلیل.
أمّا الملفّق من الطاعة و الإکراه، فلو کانت مطاوعة فی الابتداء فلکلّ کفارته، و ذلک لأنّها أفسدت صومها بالجماع عن طوع و رغبة، و لو رضیت فی الآخر، بعد ان کانت مستکرهة فی الابتداء، فعدم تعلّقها بها رهن شمول حدیث الإکراه بهذا القسم، فهی مکرهة فی بعض الوقت و مختارة فی البعض الآخر، و لعلّ الحدیث منصرف عن هذه الصورة.
فتبین انّ مقتضی القاعدة، وجوب کفّارة واحدة علی الزوج فی الأوّلین من الصورة و کفّارتین إحداهما للزوج و الأخری للزوجة فی ثالثها.
و أمّا حسب النص الوارد فی المسألة فقد روی الکلینی، عن علی بن محمد بن بندار، عن إبراهیم بن إسحاق الأحمر، عن عبد اللّه بن حماد، عن المفضل بن عمر، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل أتی امرأته و هو صائم و هی صائمة؟ فقال: إن کان استکرهها فعلیه کفّارتان، و إن کانت طاوعته فعلیه کفّارة و علیها کفّارة، و إن کان أکرهها فعلیه ضرب خمسین سوطا نصف الحد، و إن کانت طاوعته ضرب خمسة و عشرین سوطا و ضربت خمسة و عشرین سوطا».[2]
و الاستدلال رهن صحّة السند أو جبر ضعفه إذا کان ضعیفا.
أمّا علی بن محمد بن بندار فهو شیخ الکلینی لم یوثق؛ و أمّا إبراهیم بن إسحاق الأحمر، فهو النهاوندی الذی قال فی حقّه النجاشی: کان ضعیفا فی حدیثه[3]؛ و أمّا عبد اللّه بن حماد، فهو ثقة بلا ریب عرّفه النجاشی بقوله: من
______________________________
[1]. السرائر: 1/ 386.
[2]. الوسائل: الجزء 7، الباب 12 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 1.
[3]. رجال النجاشی: 1/ 94 برقم 20.

اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 333

صيغة PDF

شهادة

الفهرست