اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 316
.......... قوّی الماتن التعدّد فیما إذا کان الموجب هو الجماع، و نسب التکرر فی المختلف جنسا أو المتخلل بینها التکفیر إلی الاحتیاط، ثمّ احتاط فی جمیع الصور. هذه صور المسألة، و أمّا الأقوال: 1. لا یتکرّر بتعدّد الموجب مطلقا. و هو خیرة الشیخ فی المبسوط، و ابن حمزة فی الوسیلة. 2. تتکرّر مطلقا. نقله الشیخ فی المبسوط عن بعض أصحابنا. 3. التفصیل بین الجماع فتتکرّر، و غیره فلا. و هو خیرة المرتضی، و أبی الحسن زکریا بن یحیی صاحب کتاب شمس الذهب. 4. التفصیل بین التکفیر عن الموجب الأوّل فتتکرّر، دون ما إذا لم یکفّر فواحدة. و هو خیرة ابن الجنید. 5. التفصیل بین تغایر جنس المفطر فتتعدد سواء اتحد الزمان أو لا، کفّر عن الأوّل أو لا و اتحاد جنس المفطر فی یوم واحد، فإن کفر عن الأوّل تتعدد الکفارة و إلّا فلا. و هو خیرة العلّامة فی المختلف.[1] و هذه الفتاوی مبنیة علی کون تعدد الأسباب موجبا لتعدد المسببات و عدمه، أو یفصل بین التکفیر و غیره، أو بین وحدة الجنس و عدمه. و أمّا أهل السنة، فقد حکی الشیخ فی الخلاف عدم الخلاف بینهم فی عدم تعدّد الکفارة و انّهم نصوا بذلک، ثمّ نقل عن السید المرتضی التفصیل المتقدم.[2] أمّا ابتناء التعدّد و عدمه علی المسألة الأصولیة من تداخل الأسباب و عدمه، فالظاهر انّه لا موضوع له کما نصّ به غیر واحد من الأعلام، لأنّه مبنی علی أحد ______________________________ [1]. المختلف: 3/ 450، أخذت الأقوال منه. [2]. الخلاف: 2/ 189- 190، کتاب الصوم، المسألة 38.
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 316