اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 271
.......... هو الظاهر فی الثانی دون الأوّل. 2. یقتصر علی مقدار الضرورة، لأنّها تتقدّر بقدرها، و هو مقتضی موثقة عمار،[1]و خبر المفضّل. 2 ففی الأوّل فی الرجل یصیبه العطاش حتی یخاف علی نفسه؟ قال علیه السّلام: «یشرب بقدر ما یمسک رمقه، و لا یشرب حتی یروی». و فی نسخه الوسائل: «العطاش» و لکنّه تصحیف، سواء أ کان بکسر الفاء فهو جمع العطشان، و لا یصحّ اسناد الإصابة إلیه أو بضمها، فهو داء یصیب الإنسان فیشرب الماء و لا یروی و المفروض انّه یروی، و هذا یکشف عن کون النسخة غلطا، و الصحیح: العطش کما فی التهذیب، 3 و علیه عنوان الباب فی الوسائل. 3. یفسد صومه بذلک قیل لاستعمال المفطّر اختیارا و أدلّة رفع الاضطرار لا تدل علی صحة الصوم، لأنّها إنّما ترفع الحکم التکلیفی، فغایته جواز الشرب الذی کان محرما فی نفسه، و أمّا صحّة الصوم لیجزی بالإمساک عن الباقی، فلا دلیل علیها. یلاحظ علیه بأمرین: أ. الملازمة العرفیة بین تجویز الإفطار بمقدار الضرورة، و صحّة صومه و قد مرّ نظیره. ب. انّ الصحّة مقتضی إطلاق دلیل الفریضة، حیث ینطبق علیه عنوان الصوم، نظیر الإفطار عن نسیان أو تقیّة کما مرّ، و یؤیّد ذلک سکوت الإمام عن ______________________________ [1] 1 و 2. الوسائل: الجزء 7، الباب 16 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث 1، 2. [2] 3. التهذیب: 4/ 240، باب العاجز عن الصیام، الحدیث 9.
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 271