اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 254
.......... 4. لا فرق بین المکره و غیره، إلّا إذا لم یصدق العمد کما إذا وجر فی حلقه. و إلیک دراسة الفروع واحدا تلو الآخر. أمّا الأوّل: أی إذا صدر عنه الفعل بلا قصد. فیدلّ علی عدم کونه مفطرا، الأمور التالیة: 1. تقیید القیء بالعمد مثل قوله: «إن ذرعه من غیر أن یتقیّأ» و «أو تقیأ من غیر عمد».[1] 2. ما جاء فی تعلیل عدم مفطریة الاحتلام من أنّ «النکاح فعله، و الاحتلام مفعول به».[2] 3. ما ورد فی سبق ماء المضمضة انّه: «إن تمضمض فی وقت فریضة فدخل الماء حلقه فلیس علیه شیء، و قد تمّ صومه».[3] 4. ما دلّ علی أنّه لا یضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال.[4]و هو ظاهر فی الاجتناب عن اختیار. 5. ما دلّ علی صحّة صوم الناسی، مع کونه متعمدا و قاصدا إلی ذات الفعل. ففیما لا قصد فیه إلی الفعل یکون صحیحا بطریق أولی. و المجموع یشرف الفقیه علی القطع بالحکم مضافا إلی کونه أمرا متسالما علیه. و أمّا إذا قصد الفعل، و لکن نسی کونه صائما، فیدل علیه ما مضی فی محله ______________________________ [1]. الوسائل: الجزء 7، الباب 29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 1 و 2 و غیرهما. [2]. الوسائل: الجزء 7، الباب 35 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 4. [3]. الوسائل: الجزء 7، الباب 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 3. [4]. الوسائل: الجزء 7، الباب 1 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 1.
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 254