الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 22

..........

و ما ربما یقال: بأنّ التعیّن الواقعی لا یکفی فی انطباق ما فی الذمة من حقّ الغیر علیه[1]غیر تام، و ذلک لأنّ الانطباق أمر قهری، و المفروض انّ الزمان لا یصلح إلّا لهذا النوع من الصوم و لیس لهذا الصوم النذری واقع سوی الإتیان به بالأمر الندبی المتعلّق به، و المفروض أنّه أتاه بنفس ذلک الأمر، فلا یبقی وجه لعدم الصحّة.
و هذا نظیر ما إذا کان لزید فی ذمّة عمرو دینار، فدفع الثانی إلیه الدینار ذاهلا عن کلّ عنوان، فإنّه کاف فی براءة ذمّته.
و ربما یقال بأنّه یجب لزوم قصد النوع فی النذر، لأنّ النذر یستلزم کون الفعل المنذور ملکا للّه سبحانه علی المکلّف کما هو الظاهر، و یقتضیه مفهوم صیغة النذر، و تسلیم ما فی الذمة یتوقف علی قصد المصداقیة و لولاه لما تعیّن الخارج بذلک کما فی سائر موارد ما فی الذمة من الدیون المالیة عینا کان أو فعلا.[2]
یلاحظ علیه: بالإشکال فی المشبّه و المشبه به.
أمّا الأوّل، فلأنّ مفاد صیغة النذر وضع تکلیف علی ذمّته لوجه اللّه لا تملیک شی‌ء للّه سبحانه فی ذمّته.
و أمّا الثانی، فلأنّ عدم الکفایة أوّل الکلام، لأنّ الدائن لم یکن یملک علی ذمة المدیون إلّا دینارا، و قد ملّکه المدیون و ملکه الدائن و إن لم یقصد العنوان.
الثالث: تعیین نوع المندوب هل یعتبر تعیین النوع المندوب؟ اختار المصنّف لزومه قائلا بأنّه یعتبر تعیین نوعه من کونه صوم أیّام البیض أو غیرها من الأیّام المخصوصة، فلا یجزی القصد
______________________________
[1]. المستمسک: 8/ 199.
[2]. المستمسک: 8/ 198.

اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 22

صيغة PDF

شهادة

الفهرست