جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.

(مسأله 1531) اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد، و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.

(مسأله 1532) خمس را بايد از خود مال و يا از پول رايج دهد نه از جنس ديگر، مگر اين كه آن جنس ديگر را به مستحق بفروشد سپس بدهى او را از باب خمس حساب كند.

(مسأله 1533) كسى كه از مستحق طلبكار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط مستحب بايد خمس رابه او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند، ولى اگر با اذن حاكم شرع باشد، اين احتياط لازم نيست.

(مسأله 1534) مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، مگر مقدارى كه در خور شأن او است كه اگر خودش مالى داشت ممكن بود به آن شخص ببخشد.

(مسأله 1535) اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيد دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمى تواند آن را از منافع سال دوم كسر نمايد پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد خمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانى را كه بابت خمس بدهكار است، از بقيه بپردازد.