فلو صحّ ما ذكره الأشاعرة من الملازمة، لزم أن لا تكون الحدسيات من اليقينيات.

و باختصار: أنّ العلوم اليقينية، مع كثرتها ليست على نمط واحد، بل لها مراتب و درجات، و هذا شي‌ء يلمسه الإنسان إذا مارس علومه و يقينياته، و على ذلك فلا مانع من أن يقع الاختلاف في بعض العلوم الضرورية لدوافع خاصة، و هي في المقام تصور أنّ الحكم بالحسن و القبح تحديد لسلطنته سبحانه، فلأجل ذلك رفضت الأشاعرة هذا العلم الضروري للحفاظ على عموم سلطته تعالى.

الدليل الثالث: لو كان الحسن و القبح عقليين لما تغيرا:

إنّ الحسن و القبح لو كانا عقليين لما اختلفا، أي لما حسن القبيح و لما قبح الحسن، و التالي باطل، فإنّ الكذب قد يحسن و الصدق قد يقبح، و ذلك فيما إذا تضمن الكذب إنقاذ نبيّ من الهلاك، و الصدق إهلاكه.

فلو كان الكذب قبيحاً لذاته لما كان واجباً و لا حسناً عند ما استفيدت به عصمة دم نبيّ عن ظالم يقصد قتله ( [1])

و أجاب عنه المحقّق الطوسي بقوله: «و ارتكاب أقل القبيحين مع إمكان التخلص». ( [2])

توضيحه: أنّ الكذب في هذه الصورة على قبحه إلّا أنّ ترك إنقاذ النبيّ أقبح من‌

[1] الآمدي: الأحكام: 1/ 121.

[2] كشف المراد: 187.