بل هناك ملاكان آخران أوضحنا حالهما فيما مضى:

أوّلهما: كون الحكم من الأحكام الواضحة للعقل العملي.

و ثانيهما: أنّه إذا كان الفعل ملائماً للفطرة و الجانب المثالي منه أو منافراً، من غير نظر إلى كونه محصلًا للغرض الشخصي كالتشفّي و الانتقام، أو المصلحة النوعية كبقاء النظام و عدمه، فيوصف بالحسن أو القبح بمجرّد التوجه إلى الموضوع. فلاحظ ما مرّ.

و الذي يدل على ذلك: أنّ الموضوع لا يختص بفعل الإنسان حتى يدور أمره بين كونه محصلًا للغرض الشخصي أو النوعي، بل يعم فعله سبحانه الرفيع من هذه الغايات و الواقع في قمة الوجود، مثلًا يوصف تأديبه الطفل في الآخرة بكونه قبيحاً، و ليس هناك عن الانتقام و لا الاخلال بالنظام حديث و لا خبر.

و الذي أوقعه فيما أوقعه، هو اقتفاؤه أثر الشيخ الرئيس، و جعله مسألة الحسن و القبح من المشهورات التي لا واقع له إلّا اعتراف العامة و لم يجد وجهاً لاعتراف العامة بهما، سوى كون العدل من أسباب بقاء النظام الإنساني و العدل من منافياته.

و لا محيص للمتكلّم الإسلامي و لا الفقيه الأُصولي، في تصحيح ما بنى على ذلك الأصل من الأحكام و الأُصول من سلوك ما سلكناه و إلّا ينهدم كل ما بنى.

ثمّ إنّ شيخنا المظفر تبع ما ذكره المحقق الاصفهاني بحماس و قال: «و تسمّى هذه الأحكام العقلية العامة، الآراء المحمودة، و التأديبات الصلاحية و هي من قسم من القضايا المشهورات التي هي قسم برأسها، في مقابل القضايا الضروريات فهذه القضايا غير معدودة من قسم الضروريات- إلى أن قال:- و من هنا يتضح أنّ العدلية إذا قالوا بالحسن و القبح العقليين، يريدون أنّ الحسن و القبح من الآراء المحمودة و القضايا المشهورة، المعدودة من التأديبات الصلاحية و هي التي تطابقت عليها رأي العقلاء بما هم عقلاء.