4- لا ملاك خارجي في القضاء بأحد الوصفين، و إنّما الملاك هو اشتمال الفعل على خصوصية، جعلته واضح الحكم عند العقل بيّن الوصف و الحكم.

2- ملائمة القضايا للفطرة و منافرتها معها:

إنّ هنا طريقاً آخر، لإدراك العقل تحسين الأفعال و تقبيحها، و هو عرض القضايا للفطرة، التي خلق الإنسان عليها، و هو خير قاض و مُدرك، و هي تجد البعض ملائماً لها و البعض الآخر منافراً، تمدح فاعل البعض، و تذم فاعل البعض الآخر. و تعبِّر عن الأوّل بالفعل الحسن، و عن الآخر بالفعل القبيح.

إنّ لوجود الإنسان بعدين مختلفين، أو جانبين متفاوتين ففي البعد الداني، هو حيوان فاتك، لا يعرف سوى البطن و التعدّي على الحقوق، و الأموال و تدمير الحدود و المقررات و الترؤس و الأنانية و لا يعترف بحقوق أحد، و لا بحسن فعل و لا قبحه سوى ما يؤمِّن أغراضه المادية و شهواته الحيوانية و قواها الجامحة.

و في الوقت نفسه له جانب ملكوتي، رفيع عن الشهوة و الغضب، و الغرائز الماديّة، و الميول الحيوانية، بعيد عن الأنانية و الترؤس، ينظر إلى القضايا من أُفق عال، دونه غرائزه و ميوله الجامحة، فيجد أُموراً ملائمةً يميل إليه و أُموراً منافرةً، يتحاشى عنها، فيقوم بمدح فاعل الأُولى و ذم فاعل الثانية. و على هذا يكون الانطباق و عدمه و التلائم، و خلافها، آية التحسين و التقبيح.

و على هذا فالملاك في العقل العملي عبارة عن درك مطابقة القضية و ملاءمتها للجانب المثالي من الإنسان غير الجانب الحيواني أو منافرتها له. فالإنسان بما هو ذو فطرة مثالية، متميز عن الحيوانات، يجد بعض القضايا ملائمة لذلك الجانب العالي أو منافية له. فيصف الملائم بالحسن، و لزوم العمل، و المنافي بالقبح و لزوم الاجتناب.