الأمر السابع: في أنّ إنكار الملازمة يحتمل وجوهاً:

1- إنكار التحسين و التقبيح العقليين من أصل و أنّ العقل عاجز عن دركهما أي عاجز عن درك حسن الأفعال و قبحها في نفسها أو عاجز عن درك حسنها و قبحها عند الشارع، بمعنى أنّ العقل بعد درك حسنها و قبحها لنفسه، غير قادر على الحكم بأنّه كذلك عند الشارع.

2- إنكار الملازمة بين الحكمين، مع قبول أصل التحسين و التقبيح كما هو الظاهر من كلام الفاضل التوني و السيد الصدر من الأخباريين.

3- إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي المستكشف من طريق الفعل بعد قبول المرحلتين السابقتين، و يرجع ذلك إلى عدم حجية العلم الحاصل من غير طريق الكتاب و السنّة.

و نحن نبحث عن المسائل الثلاثة بهذا الترتيب: